الحمد لله رب العالمين، وبعد:

رجع الدكتور عن فتوى أصدرها رأى فيها (أن منصب الوزيرة ولاية خاصة)، ثم بعد ذلك عدل عنها وقال: (والصواب أنها من الولاية العامة)، وقال: (إن ما ورد في فتواي السابقة خطأ أتحمل مسؤوليته) أ.هـ.

قال تعالى؛ { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا }

 الإثم أن يتعمد الإنسان الخطأ ويصر عليه، والاعتراف بالخطأ لا يعيب صاحبه ولا ينقص من قدره، بل هو رفعة له ودليل على شجاعته.

قال الإمام مالك -رحمه الله- إمام أهل المدينة:

( إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:

( فإن الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله بها السيئات).

فالمسألة التي زل فيها الدكتور ثم تراجع عنها ليست هي من أصول الدين يُبَدَّعُ ويُضَلَّلُ من يقول بها، ولعل الدافع الذي دفع الدكتور أن يتراجع هو الخوف من الله، فلما تبين له أن فتواه الأولى مخالفة للحديث تراجع عنها وتحمل المسؤولية؛ حتى لا يحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.

فأتمنى من الدكتور كما كانت عنده الشجاعة في التراجع في مسألة فرعية؛ أن تتجسد هذه الشجاعة في موضوع أولى، وهو التراجع في مسألة أصولية؛ لأن الزلة بلا شك في الأصول أعظم إثمًا من الزلة في الفروع.

فقد قرظ الدكتور -وَضَعَ مقدمة- لكتاب أسماه مؤلفه:

(أهل السنة الأشاعرة)، وقد أثنى عليه وهو لا يستحق الثناء، حيث أن الكتاب عبارة عن قص ولصق)، ومليء بالمغالطات وبتر النصوص وذكر شهادة الأشاعرة أنفسهم لأنفسهم، وقد قيل:
كل يدعي وصلًا بليلى ،، وليلى لا تقر لهم بذاكا

وقد أعرض مؤلفه عن أهل العلم الذين شهدوا بأن منهج الأشاعرة في العقيدة في باب الصفات مخالف لما كان عليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه والتابعون والأئمة الأربعة ومن سار على نهجهم.

هذا الكتاب الذي قرظه الدكتور وأثنى عليه، وأول فرية فيه عنوانه، فالأشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري المتوفى في سنة ٣٢٤ هـ في الربع الأول من القرن الرابع الهجري، وعقيدتهم عقيدة كلامية قد تولدت من عقيدة المعتزلة والجهمية.

والعجيب أن هذه العقيدة لا تعرف في القرن الأول في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في عهد التابعين، ولا قال بها الأئمة الأربعة، وهم في هذه القرون هم حراس الدين وأكثر علمًا وحفظًا له وتمسكًا به، فلا يعدلون عنه إلى رأي ولا هوى.

فعنوان الكتاب «أهل السنة الأشاعرة» كذب وزور، وهو أشبه بقول اليهود والنصارى، قال تعالى:

{ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٦٥) هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٦٦) }.

فاليهود قالوا: إن إبراهيم كان هودًا -أي: على عقيدة اليهود-، والنصارى قالوا: إن إبراهيم كان نصرانيًّا -أي: على عقيدة النصارى-، فإبراهيم -عليه السلام- قبلهم متقدم، فكيف ينسبون إبراهيم إلى مذهبهم؟! فهل هذا يُعقل؟! ولهذا قال تعالى منكرًا هذه الفرية والبهتان: { أَفَلَا تَعْقِلُون }.

فكيف بصاحب الكتاب يعنون كتابه «أهل السنة الأشاعرة»؟!! فالرسول -صلى الله عليه وسلم- والصحابة والتابعون والأئمة الأربعة قبل الأشاعرة متقدمون عليهم، فكيف يُنسَبون إلى الأشاعرة وإلى مذهبهم وهم متأخرون؟! فهل هذا يُعقل؟! ما لكم كيف تحكمون؟! أفلا تعقلون؟!

قال العلامة ابن سعدي -رحمه الله تعالى- عند هذه الآية:

 { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ }

 قال: (وفيها حث على علم التاريخ، وأنه طريق لرد كثير من الأقوال الباطلة، والدعاوى التي تخالف ما علم من التاريخ». أ.هـ.

أقول: فإذا عُلم فساد القول، وأن عنوان الكتاب غير صحيح وفاسد؛ عُلم بطلان ما حوى، وذلك لا يوجد من علماء السلف لا من المتقدمين ولا من المتأخرين يقول بعقيدة الأشاعرة.

وقد رد الشيخ فيصل بن قزار الجاسم -حفظه الله- على هذا الكتاب وقد أسماه « الأشاعرة في ميزان أهل السنة »، وأحيلك أيها القارئ إلى كتاب قيم للشيخ الدكتور سفر الحوالي بعنوان: « منهج الأشاعرة في العقيدة ».

والحمد لله رب العالمين.


كتبه: فيحان بن سرور الجرمان.